کولبران، کارگران مرزی هستند که از روی ناچاری و برای کسب لقمه نانی جان خود را در مرزهای غربی ایران به خطر میاندازند. آنها با حمل کالاهای خارجی بر دوش و پشت خود و عبور از معابر غیررسمی مرزی میکوشند به دستمزد ناچیزی دست یابند.
بیشتر کولبران نوجوانان، جوانان و افراد میانسال 13 تا 50 ساله هستند و سالانه صدها نفر از آنان بر اثر تیراندازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی جان خود را در این راه از دست میدهند.
پیشه کولبری عمدتا در مناطق کردنیشن و اهلسنت استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه رایج است. هرچند این مناطق دارای امکانات بالقوه اقتصادی و اراضی حاصلخیر و معادن متنوع و غنی است.
مقایسه شاخصهای توسعه اقتصادی این استانها با دیگر مناطق کشور، گویای نابرابری در زمینه سرمایهگذاری و کمتوجهی دولت به رشد اقتصادی آنهاست. تبعیض و ناکارآمدی مسئولین ایران بسیاری از اهالی مناطق مرزی را به سمت به این شغل پرمخاطره سوق داده است. یکی دیگر از عوامل اصلی گسترش کولبری، نبود فرصتهای شغلی، کارخانجات فعال و سیستمهای سرمایهگذاری گسترده در شهرهای مرزی کُردنشین ایران است.
کولبران کردستان بهعنوان افرادی شریف، زحمتکش و طالب کسب روزی و معیشت حلال شناخته میشوند، اما رویکرد امنیتی دولت و فقدان گفتمان مشترک اقتصادی میان کردها و حکومت امکان حذف این شغل مخاطرهآمیز را محال ساخته است. حتی اگر کولبری را غیرقانونی بدانیم، عدم تناسب میان جرم و مجازات در این زمینه نشانه آشکار مدیریت سلیقهای و فرقهگرایانه حکومت در این مناطق سنینشین است. از این لحاظ که مجازات واردات غیرقانونی کالاهایی؛ مانند تلویزیون و پوشاک بر اساس قوانین ایران و مفاد حقوق بشر جهانی، مرگ نیست.
کردستان از لحاظ شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میان استانهای ایران در ردههای آخر و همچون دیگر استانهای کرد در پایینترین سطح توسعه قرار دارد؛ مثلا بر اساس نتایج حسابهای منطقهای سال 1385 میزان درآمد سرانه استان کردستان یک میلیون و 570 هزار تومان بوده، درحالیکه میانگین کشوری سه میلیون و 380 هزار تومان است؛ یعنی درآمد سرانه استان کردستان حدود 46.6 درصد میانگین کشوری و در کل ایران دارای رتبه 29 است.
علاوه بر این، سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1385 کمتر از یک درصد و در رتبه 23 کل کشور بوده است. همچنین بر اساس آمار سال 1388 حدود 27 درصد (رتبه 20 ایران) استان کردستان دارای راههای اصلی و فرعی و روستایی بوده است. درحالیکه میانگین کشوری 56 درصد است.

اولین نکته لازم توجه در تحلیل قاچاق و کشتن کولبران، جنبه فرهنگی این مسئله است، زیرا نگاه بسیاری از مردم کردستان، از جمله این کارگران به قاچاق تا حد زیادی با تعریف قانونی آن متفاوت است و تفاهمی در این زمینه وجود ندارد. این شکاف گفتمانی میان کردها و حکومت ناشی از تسلط نگرش دینی و شرعی بر تصور آنها از قانون و سیطره نگاه امنیتی بر رویکرد فرهنگی دولت در شهرهای کُردنشین است.
این درحالی است که نیروی انتظامی با قاچاقچیان مواد مخدر و مشروبات الکلی کمترین برخوردی میکند، اما باد و باران هم نمیتواند ماموران حکومت را از مقابله با کولبرها در مرزها بازبدارد. آنها بدون محاکمه و تفهیم اتهام، شدیدترین مجازات؛ همانا مرگ، برای کولبران زحمتکش در نظر گرفته و اعمال میکنند.
با این اوصاف اگر سوءتفاهم، توسعهنیافتگی کردستان و رفتار دوگانه نسبت به قاچاق را در نظر نگیریم؛ باز هم بههیچوجه نمیتوان پذیرفت که بین جرم قاچاق و مجازات آن تناسب وجود دارد، زیرا این امر کاملاً مشهود است.
نمایندگان سازمان ملل متحد در امور ایران نیز در گزارشهای متعدد خود پیرامون وضعیت حقوقبشر در این کشور به موضوع کولبری پرداخته و از آن بهعنوان «کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران کرد مناطق مرزی» یاد و تاکید کردهاند که مجازات قاچاق اجناسی؛ نظیر چای، تنباکو و بنزین برای امرار معاش حداکثر چند ماه زندان یا جریمه نقدی معادل ارزش این کالاهاست، اما ماموران مرزی ایران همواره و بدون پروا، کولبران را هدف گلوله واقعی قرار میدهند و سالانه دهها تن از آنان را مجروح کرده یا میکشند.